
رفعت أكثر من عشرين ولاية أمريكية يوم الخميس دعوى قضائية فيدرالية ضد إدارة ترامب، طعناً في سياسة تربط مليارات الدولارات من مساعدات الكوارث الفيدرالية بامتثال الولايات لمتطلبات تتعلق بالانتخابات والهجرة. رُفعت الدعوى في ولاية رود آيلاند وتستهدف وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) ووزارة الأمن الداخلي.
تشترط سياسة الإدارة على الولايات إصلاح منظومتها الانتخابية قبل الحصول على التمويل، بما يشمل التحوّل إلى التصويت الورقي وإجراء مراجعات يدوية وتحقق من جنسية الناخبين. الولايات غير الممتثلة تخاطر بخسارة 20% على الأقل من منح برنامج أمن الوطن.
قال المدعي العام لرود آيلاند بيتر نيرونا: «مرةً أخرى، تهدد إدارة ترامب السلامة العامة عبر حجب مليارات من التمويل الحيوي بصورة مخالفة للقانون، ولن يُفلتوا من العقاب هذه المرة». وقد أوقفت المحاكم الفيدرالية استراتيجيات مماثلة للإدارة مراراً وتكراراً.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية