مقتل ديزي فريمان، المطلوب الأول في أستراليا، برصاص الشرطة

انتهت مطاردة واسعة النطاق استمرت سبعة أشهر وحبست أنفاس أستراليا بنهاية دموية. فقد قُتل ديزي فريمان، المطلوب الأول في البلاد والمشتبه به في قتل ضابطي شرطة، برصاص قوات الأمن بعد مواجهة متوترة استمرت ثلاث ساعات في ولاية فيكتوريا.

المواجهة الأخيرة

نجحت الوحدات التكتيكية الخاصة في تعقب الرجل البالغ من العمر 56 عاماً صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إلى عقار ناءٍ يضم هيكلاً يشبه الحاوية بالقرب من بلدة ثولوغونغ. ووفقاً لتقارير الشرطة، اندلعت مواجهة استمرت ثلاث ساعات قبل أن يطلق الضباط النار على فريمان ويردوه قتيلاً، لينهوا بذلك أشهراً من هروبه.

مواجهة مميتة قبل سبعة أشهر

كان فريمان هارباً منذ أواخر أغسطس 2025. وبدأت المطاردة عندما فتح النار على ضباط شرطة في عقاره بالقرب من بوريبونكاه، الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال شرق ملبورن. أسفر الحادث المأساوي عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة. وقد تم تكريم الضباط الذين سقطوا بجنازة رسمية كبيرة في ملبورن في سبتمبر 2025.

واحدة من أكبر عمليات المطاردة في أستراليا

بعد جرائم القتل، فر فريمان إلى حديقة وطنية وعرة تشتهر بشبكة من المناجم المهجورة. وتطورت الملاحقة لتصبح واحدة من أوسع عمليات الشرطة في تاريخ أستراليا، وفقاً لقائد الشرطة بوش. وشملت عملية البحث:

• ما يصل إلى 450 ضابط شرطة، بما في ذلك دعم من قوات إنفاذ القانون في نيوزيلندا.
• مروحيات وفرق كلاب بوليسية متخصصة.
• مكافأة ضخمة قدرها مليون دولار أسترالي (حوالي 597,000 يورو).

خلال المطاردة، وجهت زوجة فريمان، أماليا، التي تشاركه ثلاثة أطفال، نداءً عاماً تحثه فيه على تسليم نفسه. ومع ذلك، تشتبه السلطات في أن فريمان تمكن من التهرب من الاعتقال لفترة طويلة بمساعدة السكان المحليين الذين تعاطفوا مع موقفه المناهض للحكومة.

أيديولوجية "المواطن السيادي"

كان فريمان مرتبطاً بشدة بحركة "المواطنين السياديين"، وهي أيديولوجية مناهضة للحكومة تشبه حركة "مواطني الرايخ" الألمانية. ووصفت وثائق المحكمة والتقارير الإعلامية فريمان بأنه متعصب للأسلحة النارية وصاحب سوابق يرفض سلطة الدولة بشراسة.

ورغم أن الشرطة لم تكشف رسمياً عن السبب الدقيق لتفتيش منزل فريمان في البداية الصيف الماضي، إلا أن السلطات أكدت أن الضباط المشاركين في المداهمة الأصلية كانوا جزءاً من وحدة تحقق في الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة ضد الأطفال.