التأخير البيروقراطي يهدد التراث الأوكراني المسروق: لماذا تُؤجل جهود الاسترداد حتى أواخر عام 2026؟

كييف — لا تزال الآلاف من القطع الأثرية الثقافية والتاريخية الأوكرانية التي لا تقدر بثمن، بما في ذلك المواقع المرشحة لقائمة التراث العالمي لليونسكو، معرضة لخطر شديد يتمثل في التدمير والاختلاس. وعلى الرغم من إلحاح الأزمة، حددت وزارة الثقافة الأوكرانية الربع الأخير من عام 2026 موعداً لاتخاذ الخطوات القانونية التأسيسية لاستردادها، مما أثار مخاوف كبيرة بين الخبراء القانونيين وجماعات الحقوق المدنية.

عنق الزجاجة البيروقراطي

وفقاً لتحليل أجراه الخبير القانوني والأستاذ الجامعي أنطون تشوبينكو، فإن الاستراتيجية الحالية للحكومة تشبه أسطورة "ذهب بولوبوتوك" — وهي قصة أسطورية عن الثروة الوطنية المفقودة وغياب آلية حكومية لاستعادتها. ولكن اليوم، الثروة المفقودة ليست أسطورة؛ فمواقع مثل خيرسونيسوس التوريدية، ومانغوب-كالي، ومحمية أسكانيا-نوفا للمحيط الحيوي، وكاميانا موهيلا في منطقة زابوريجيا، تقف تحت تهديد مباشر.

ويكشف فحص قرار وزارة الثقافة رقم 306، المؤرخ في 26 فبراير 2026، والذي يحدد خطة عمل الوزارة للعام، أن "الهيكل القانوني" بأكمله لعملية الاسترداد متمركز في نهاية العام. وينص الجدول الزمني الرسمي على ما يلي:

• أكتوبر 2026: تطوير منهجية لتقييم الأضرار.
• نوفمبر 2026: إصدار تقرير تحليلي بشأن تحديث المنهجية.
• ديسمبر 2026: صياغة تشريعات للتكيف مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/60/EU، وتقديم تقرير عن جرد صندوق المتاحف في أوكرانيا، واقتراح تغييرات على لوائح صندوق المتاحف فيما يتعلق بمصطلحات الإخلاء.

ويحذر الخبراء من أن تركيز هذه المهام الحاسمة في الأشهر الأخيرة من العام يخلق خطراً كبيراً يتمثل في التنفيذ الشكلي أو المزيد من التأخير.

المشاريع التجريبية مقابل الأطر القانونية

في أواخر فبراير 2026، عقدت وزارة الثقافة الاجتماع الأول لمجموعة عمل مشتركة بين الإدارات. وأبلغ المسؤولون عن إنشاء خوارزميات، ودمج 90 عنصراً من خيرسون في قواعد بيانات الإنتربول، وإطلاق سجل في "وضع تجريبي".

ومع ذلك، يجادل المتخصصون القانونيون بأن المشاريع التجريبية لا تحمل أي وزن في المحاكم الأوروبية. ولكي تنجح أوكرانيا في مصادرة القطع الأثرية المسروقة في المزادات الأوروبية، يجب على البلاد تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/60/EU وإنشاء قاعدة بيانات ملزمة قانوناً لصندوق المتاحف. وبدون المزامنة مع قانون الاتحاد الأوروبي، تظل أوكرانيا عاجزة عن التصرف دولياً، بينما تواصل روسيا الاعتماد على تشريعاتها لعام 1998 لـ "إضفاء الشرعية" على عمليات النهب التي تقوم بها.

علاوة على ذلك، قدمت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تحالف "أوكرانيا. الخامسة صباحاً"، تقارير تحليلية شاملة وطالبت بتغييرات تشريعية لتقييم الأضرار في وقت مبكر من أبريل 2024. ومن خلال جدولة تطوير هذه المنهجية في أكتوبر 2026، تكون الدولة قد أهدرت فعلياً أكثر من عامين ونصف.

الحاجة إلى عمل منهجي

إن الافتقار إلى قاعدة بيانات متكاملة ومفتوحة ومتزامنة مع الجمارك وسلطات إنفاذ القانون يتناقض بشكل صارخ مع النجاحات الدولية. فبولندا، على سبيل المثال، أنشأت سجلاً وطنياً للأشياء الثمينة المفقودة في عام 1992، وهي قاعدة بيانات مفتوحة سهلت عودة مئات التحف الفنية. في غضون ذلك، تواصل أوكرانيا الاعتماد على مبادرات تجريبية مغلقة.

وقد خططت وزارة الثقافة لعقد مائدة مستديرة في نوفمبر 2026 لمناقشة إنشاء تحالف وطني ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ومع ذلك، كما يشير تشوبينكو، لا يمكن حل مشكلة الاسترداد من خلال الموائد المستديرة وحدها. بل يتطلب الأمر دعماً إجرائياً دقيقاً لكل حالة على حدة وتنسيقاً سلساً مع الأدوات المالية لتجميد الأصول.

تاريخياً، كانت عودة القطع الأثرية الأوكرانية إلى حد كبير نتيجة للجهود اليائسة التي بذلها علماء ورعاة أفراد. وما لم تنخرط آلة الدولة بكامل طاقتها وتسرع أطرها المؤسسية، فقد تظل كنوز أوكرانيا الحديثة المسروقة ضائعة في طيات التاريخ.