محكمة تأمر باحتجاز المدعي السابق تيموشينكو في قضية قرطاج

أمرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا في 22 أكتوبر باحتجاز إيفان تيموشينكو، الرئيس السابق لإدارة تقنية المعلومات في مكتب المدعي العام، مع إمكانية دفع كفالة قدرها 8 ملايين هريفنا. وأعلنت النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد ومركز مكافحة الفساد عن القرار.

«طبّق قاضي التحقيق في المحكمة العليا لمكافحة الفساد تدبيراً احترازياً بحق الرئيس السابق لإحدى إدارات مكتب المدعي العام — عضو آخر في منظمة إجرامية داخل مكتب المدعي العام. وقررت المحكمة الاحتجاز مع بديل هو دفع كفالة قدرها 8 ملايين هريفنا»، قال المدعون.

ووفقاً لمركز مكافحة الفساد، كان المدعون قد طلبوا الاحتجاز مع كفالة قدرها 100 مليون هريفنا. وإذا دُفعت الكفالة فستُفرض على المشتبه به التزامات إجرائية معينة. وتقول هيئات مكافحة الفساد إن تيموشينكو لعب أحد الأدوار الرئيسية في مخطط لتلقي الرشاوى مقابل عدم عرقلة عمل مراكز اتصال احتيالية.

قضية قرطاج

وكان تيموشينكو، الذي يظهر في تسجيلات المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة في قضية قرطاج، قد تلقى في وقت سابق من 22 أكتوبر إخطاراً بالاشتباه. وتبيّن من التحقيق السابق للمحاكمة أن منظمة إجرامية أُنشئت في منتصف عام 2025 بقيادة سيرهي كروبيفا، رئيس وحدة هيكلية في مكتب المدعي العام، الذي جنّد مدعين ومقرّبين. وكان أعضاؤها يتلقون الرشاوى بانتظام مقابل عدم عرقلة النشاط غير القانوني لمراكز الاتصال التي تحتال على الأوكرانيين والأجانب، ويغسلون العائدات عبر عقارات ومجوهرات وممتلكات أخرى تتجاوز قيمتها 20 مليون هريفنا، وبإيداع أكثر من 10 ملايين هريفنا في حسابات أقارب. وتقدّر هيئات مكافحة الفساد الرشاوى الموثقة بأكثر من مليار هريفنا.