يدفع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحزمة من الإصلاحات الدستورية يرى المحللون أنها ستُرسّخ السلطة التنفيذية، ومن شأنها أن تُبعد إثيوبيا عن نظامها الفيدرالي نحو نموذج رئاسي أكثر مركزية.
تهدف التعديلات المقترحة إلى إعادة ضبط توازن القوى بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، بما قد يُضيّق صلاحيات الإدارات الإقليمية ذات الطابع العرقي في إثيوبيا. يرى المنتقدون أن المركزية تهدد التوافق الفيدرالي الضروري للحفاظ على الاستقرار في واحدة من أكثر دول أفريقيا تنوعاً وكثافة سكانية.
يقول المؤيدون إن إثيوبيا تحتاج إلى حوكمة مركزية أقوى للتغلب على الانقسامات التي كشفها صراع تيغراي في الفترة 2020-2022.
أبدى المعارضون السياسيون ومنظمات المجتمع المدني قلقهم إزاء تركّز السلطة في الجهاز التنفيذي. فاز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام عام 2019، غير أن حرب تيغراي ألحقت ضرراً فادحاً بصورته الدولية.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية