الاتحاد الأوروبي يعد قانوناً للإسكان الميسور لتقييد الإيجارات القصيرة عبر Airbnb

تعتزم نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا تقديم قانون الإسكان الميسور الأربعاء المقبل لتوحيد القواعد الأوروبية المتعلقة بمنصات الإيجار القصير كـ Airbnb. تأتي هذه المبادرة في أعقاب الإجراءات المستقلة التي اتخذتها باريس وبرشلونة والبندقية ضد تأجير الشقق السياحية، وبعد تحذير الاتحاد الأوروبي للخدمات الاجتماعية Eurodiaconia من أزمة الإسكان في القارة.

من غرفة واحدة إلى مبانٍ بأكملها

كان نموذج Airbnb في البداية بسيطاً: يؤجر أصحاب العقارات غرفة أو غرفتين لتعزيز دخلهم وتوفير إقامة ميسورة للسياح. لكن النموذج توسع سريعاً إذ بدأ أصحاب الشقق بتأجير العقار بالكامل، لأن الإيجار القصير أكثر ربحاً من الطويل. نتيجة ذلك: شح في المعروض السكني في المدن السياحية كبراغ وفلورنسا وبرلين. ففي ميامي، يضم ناطحة سحاب تحوي 643 وحدة سكنية نحو 85% من شققها بيد مستثمرين يؤجرونها عبر Airbnb؛ وقد أصدرت المدينة أمراً بإيقاف التأجير السياحي غير المرخص فوراً في نهاية أغسطس.

ما يقترحه مشروع القانون الأوروبي

يحدد مشروع القانون الأوروبي المعايير التي تبرر القيود، ومنها نسبة أسعار العقارات إلى الدخل المحلي. تشمل التدابير المقترحة سقوف للإيجار وقواعد حماية المستأجرين. وحذّرت جمعية الضغط CCIA التي تمثل Airbnb من أن قانوناً مفرطاً سيضر بأصحاب العقارات والمناطق السياحية. لا يزال القانون بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.