يواجه برنامج المراقبة الخارجية الاكثر شمولاً في الولايات المتحدة انتهاء صلاحيته يوم الجمعة، اذ فشل الكونغرس في تمديد المادة 702 من قانون فيسا.
تجيز المادة 702 لاجهزة الاستخبارات جمع الاتصالات الالكترونية للمواطنين الاجانب خارج البلاد دون امر قضائي، وتشكّل اكثر من 60% من محتوى الاحاطة الاستخباراتية اليومية للرئيس.
عارض الديمقراطيون التمديد احتجاجاً على ترشيح ترامب لبيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالوكالة، محوّلين برنامج المراقبة الى رهينة للصراع الحزبي.
يرى خبراء القانون ان جمع المعلومات يمكن ان يستمر خلال فترة التفويض القضائي السارية، غير ان التحديات القانونية قد تعقّد الوضع.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية