أقرّت الحكومة الفيدرالية الألمانية توسيع صلاحيات جهازَي الاستخبارات الداخلية والخارجية، وهما حماية الدستور (Verfassungsschutz) والاستخبارات الفيدرالية (BND). طالبت الأجهزة منذ أمد بعيد بصلاحيات أشمل لمواجهة الهجمات الإلكترونية والإرهاب والتطرف.
أبدى المنتقدون قلقهم إزاء احتمال تجاوز الحدود الحمراء، محذّرين من أن منح صلاحيات مراقبة أوسع قد يُخلّ بضمانات الحريات المدنية. جاء هذا القرار في خضم تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية الإلكترونية والتهديدات المتطرفة التي تواجهها ألمانيا.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية