
أعلن رئيس هيئة الأمم المتحدة للرقابة النووية يوم الأربعاء أن مفتشين سيزورون منشآت التخصيب النووي الإيرانية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. غير أن طهران ردّت على الفور، مؤكدةً أن مثل هذه الزيارات لن تتم إلا بعد توقيع اتفاق نهائي.
أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأكثر تصريحاته العلنية حزماً في هذا الشأن، مستنداً إلى مذكرة التفاهم الموقّعة من رئيسَي البلدين، إذ نصّت صراحةً على أن الوكالة ستشرف على الأنشطة النووية المتعلقة بمنشآت المواد النووية. وأقرّ غروسي بوجود إشارات متضاربة لكنه تمسّك بتفسيره للوثيقة.
رفض دبلوماسي إيراني فوراً تفسير الوكالة، إذ تتمسّك طهران بأن الاتفاق على عمليات التفتيش في مواقع التخصيب لا يمكن أن يحدث إلا في إطار تسوية شاملة نهائية، لا بموجب الترتيبات المؤقتة الراهنة. وقد أضاف هذا الخلاف طبقةً جديدة من الغموض إلى الإطار الهش لوقف إطلاق النار.
منذ أن شنّت إسرائيل حملتها العسكرية ضد إيران عام 2025، حجبت طهران وصول مفتشي الوكالة إلى مواقع التخصيب الرئيسية، حيث يُعتقد أنها راكمت كميات من اليورانيوم عالي التخصيب كافية لصنع ما يصل إلى عشرة أسلحة نووية. ويلزم الاتفاق الأمريكي-الإيراني إيران بتخفيف تخصيب مخزونها، ويرفع بعض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ويمنح الطرفين 60 يوماً للتفاوض على اتفاق شامل.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية