أغلبية ساحقة من السويسريين تطالب بتشديد حماية القصر على وسائل التواصل الاجتماعي

في دعوة مدوية لتعزيز السلامة الرقمية، يطالب حوالي 94٪ من المواطنين السويسريين بفرض لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي. يتماشى هذا الإجماع الساحق مع حركة متنامية في جميع أنحاء أوروبا لحماية القصر من الأضرار المحتملة للمشهد الرقمي.

غضب شعبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى

يسلط استطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "جي إف إس بيرن" (GfS Bern)، بتكليف من مؤسسة ميركاتور ونقلته وكالة رويترز، الضوء على القلق العام الكبير بشأن المنصات الرقمية. وتكشف البيانات أن 94٪ من المستطلعين يعتقدون أن القصر يحتاجون إلى حماية معززة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، أعرب 78٪ ممن شملهم الاستطلاع عن اقتناعهم بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تمارس قدراً مفرطاً من القوة على الرأي العام.

شمل البحث حوالي 1000 مقيم سويسري تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، مع جمع البيانات بين 1 و 12 ديسمبر. ويحتفظ الاستطلاع بهامش خطأ يبلغ 3.2 نقطة مئوية.

الإجراءات الحكومية والحظر المحتمل

استجابة للضغط الشعبي المتزايد، تستكشف السلطات السويسرية بنشاط التدابير التشريعية. أشارت إليزابيث بوم شنايدر، وزيرة الشؤون الداخلية السويسرية، إلى أنها منفتحة على إمكانية حظر وصول الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، تعكف الحكومة السويسرية على صياغة مشروع قانون شامل يهدف إلى تنظيم المنصات الإلكترونية الكبرى لضمان قدر أكبر من الشفافية.

حركة أوروبية أوسع

يعكس التوجه التشريعي في سويسرا اتجاهاً قارياً أوسع. تتخذ الدول المجاورة خطوات صارمة للحد من تعرض الشباب للشبكات الاجتماعية:

• النمسا: أعلنت مؤخراً عن خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عاماً.
• ألمانيا: أظهرت المناقشات داخل البوندستاغ دعماً قوياً لحظر مماثل للأطفال دون سن 14 عاماً.
• المملكة المتحدة: يدرس المشرعون بنشاط تقييد وصول القصر دون سن 16 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
• الدنمارك: تستعد الحكومة لتنفيذ قيود صارمة على وصول الشباب إلى المنصات الاجتماعية.

مع استمرار تطور النظم البيئية الرقمية، يكتسب التوجه نحو قوانين قوية لحماية الطفل زخماً غير مسبوق عبر البرلمانات الأوروبية.