حزب Reform UK يؤكد أن خطته لإعادة المهاجرين بالبحرية ستكون قانونية

يصرّ حزب Reform UK، الحزب الشعبوي اليميني بزعامة نايجل فاراج، على أن اقتراحه بنشر البحرية الملكية لصدّ قوارب المهاجرين في بحر المانش سيكون قانونياً تماماً، وأن أي اعتراضات فرنسية يمكن تجاوزها بإعادة المهاجرين مباشرةً إلى المياه الفرنسية.

يحتجّ الحزب بأن القانون الدولي للبحار يُجيز توجيه السفن المعترضة في المياه الدولية إلى أقرب ميناء آمن — وهو في حالة عبور بحر المانش ميناء فرنسي في الغالب. بيد أن المنتقدين، ومنهم محامون متخصصون في القانون الدولي، طعنوا بشدة في هذا التفسير، مشيرين إلى أنه يُرجَّح أن يُخالف اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

اقتراح مثير للجدل

تُعدّ خطة البحرية من أبرز مقترحات حزب Reform UK في السياسة الاستيعابية، إذ بلغت عمليات العبور عشرات الآلاف سنوياً. حذّر خبراء القانون الدولي من أن توظيف القوات المسلحة لصدّ السفن المدنية التي تقلّ طالبي اللجوء سيضع المملكة المتحدة في تعارض مع التزامات دولية متعددة. ترفض فرنسا باستمرار فكرة إعادة المهاجرين أحادياً إلى مياهها دون موافقتها، مما يجعل الجدوى القانونية والدبلوماسية لهذا الاقتراح موضع خلاف عميق.