
في ظل أزمة الطاقة المستمرة، من المقرر أن تعقد الحكومة الرومانية اجتماعاً يوم الاثنين 30 مارس لوضع وتنفيذ تدابير تهدف إلى خفض أسعار الوقود المحلية. وتبرز المناقشات، التي أوردتها شبكة "Digi24" في البداية، مدى إلحاح الإدارة لتخفيف العبء المالي عن كاهل المستهلكين.
طرح وزير الطاقة بوغدان إيفان حلين رئيسيين لمعالجة التكاليف المتصاعدة: خفض ضريبة القيمة المضافة أو خفض نسبي في الرسوم الانتقائية على الوقود. وأوضح الوزير: "يمثل هذا إما تخفيضاً في ضريبة القيمة المضافة، وهو مطبق حالياً في العديد من الدول الأوروبية ولكنه لا يزال خياراً مطروحاً في رومانيا، أو ثانياً – تخفيضاً نسبياً لضريبة الاستهلاك، مع آلية واضحة للغاية".
وأكد رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان أنه سيتم الكشف عن حزمة شاملة من التدابير بحلول نهاية يوم الاثنين. ومن المرجح أن يتضمن مسار العمل المتوقع خفض الرسوم الانتقائية. ولتسهيل ذلك، تعمل وزارة المالية بنشاط على صياغة مرسوم طوارئ لإنشاء آلية ديناميكية للرسوم الانتقائية على الوقود، مصممة لتخفيف صدمة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
تتوافق خطوات رومانيا الاستباقية مع مبادرات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا حيث تتصارع الدول مع أزمة الطاقة:
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية