إدارة ترامب تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

فرضت إدارة ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مما يمثل تصعيداً ملحوظاً في التوترات بين واشنطن والمحكمة المقرّ في لاهاي. وتستهدف هذه الإجراءات المؤسسة ذاتها وتأتي في إطار السياسة الأمريكية الأشمل الرامية إلى التصدي للهيئات القانونية الدولية التي تعدّها واشنطن متجاوزة للحدود. عقب الإعلان، صرّح نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن العقوبات لن تعرقل عمل المحكمة وأن أنشطتها ستتواصل دون انقطاع، مؤكداً التزام المحكمة بالاستقلالية والحياد في ملاحقة مجرمي الحرب. أُسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتختص بالنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حين تعجز المحاكم الوطنية عن الملاحقة القضائية أو تمتنع عنها. ولا تُعدّ الولايات المتحدة عضواً في المحكمة. أدانت الحكومات الأوروبية والمنظمات القانونية الدولية العقوباتِ بوصفها ضرباً للشرعية والقانون الدولي، وطالبت واشنطن بالتراجع عن قرارها.