بريطانيا وفرنسا وحلفاؤهما يفرضون عقوبات على الشبكات الممولة لعنف المستوطنين في الضفة الغربية
أعلنت ست دول غربية — هي المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج — عن عقوبات منسّقة تستهدف الشبكات المالية والتنظيمية التي تُموّل عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتمثّل الإجراءات المشتركة الصادرة في 9 يونيو 2026 واحدةً من أبرز الردود الغربية المتعددة الأطراف على أزمة عنف المستوطنين المتصاعدة.
من تطال العقوبات
أدرجت المملكة المتحدة ست كيانات وشخصًا واحدًا ضمن إطار عقوبات حقوق الإنسان. وفرضت كندا عقوبات على شركة مقاولات ومالكيها. وذهبت فرنسا أبعد من ذلك بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وثلاثة من قادة جماعات المستوطنين وواحد وعشرين مستوطنًا إلى أراضيها.
ردة فعل إسرائيل
وصفت إسرائيل العقوبات بأنها "مخزية". وكان تحقيق أممي قد خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية مباشرةً في هجمات المستوطنين. ورأى المراقبون الدوليون في هذه الإجراءات تحولًا نحو استهداف البنية التحتية المالية بدلًا من الأفراد فحسب.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية