اكد المدعي العام الاوكراني رسلان كرافتشينكو في السابع من سبتمبر 2026 ان سبعة مدعين عامين من اقسام مختلفة في مكتب المدعي العام سيحالون الى لجنة التاهيل والانضباط للمدعين العامين للنظر في احتمال فصلهم على خلفية فضيحة قرطاج.
تطرق كرافتشينكو ايضا الى الحادثة التي مُنع فيها محققو NABU في البداية من دخول مبنى مكتب المدعي العام. وقال ان حراس الامن لم يسمحوا للمحققين بالدخول في البداية، غير ان الامر حُسم لاحقا. وتاكد ان اشياء صودرت من مكتبه خلال التفتيش.
على الرغم من الدعوات الى الاستقالة، اكد كرافتشينكو انه لا ينوي تقديم استقالة طوعية، مشيرا الى انه يعتزم الاستمرار في مهامه والاشراف على الاجراءات التاديبية بحق المدعين العامين المتورطين.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية