
كشف تحقيق في الفساد بنظام التجنيد العسكري الأوكراني عن مخطط يدفع فيه رجال آلاف الدولارات لوسطاء مقابل حذف بياناتهم من قاعدة بيانات أوبيريه. ويُدّعى أن هؤلاء الوسطاء لديهم جهات اتصال داخلية تمتلك صلاحية الوصول إلى قاعدة البيانات.
تواجه الحكومة الأوكرانية تحديات جسيمة في إدارة التعبئة العسكرية مع امتداد الحرب. أفرز قانون التعبئة المثير للجدل الصادر عام 2024 طلباً كبيراً على وسائل التهرب من الخدمة.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية