زيلينسكي يُوقّع قانوناً يُجرّم الاحتيال عبر مراكز الاتصال

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السادس عشر من سبتمبر قانوناً يُرسي المسؤولية الجنائية لمراكز الاتصال الاحتيالية. يُعدّل هذا القانون، المعروف بمشروع القانون رقم 10190، القانون الجنائي لتجريم طيف واسع من أنشطة الاحتيال في مجال الاتصالات.

نطاق القانون

يُرسي القانون الجديد المسؤولية الجنائية على الاحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية، المتمثل في الجمع والتخزين والمعالجة والاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية والمعلومات المصرفية السرية. ويمكن الآن ملاحقة مشغّلي هذه المراكز جنائياً.

تصريح الرئيس

قال زيلينسكي: "من المهم أن دعم النواب المسؤولية الجنائية عن مراكز الاتصال الاحتيالية. يجب أن تكون المسؤولية صارمة."