
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 14 سبتمبر مرسوماً يعلّق مهام المدعي العام أندري كرافتشينكو. صدر الوثيقة استناداً إلى الجزء 2 من المادة 11 من قانون الأحكام العرفية وحمل تاريخ 14 سبتمبر.
جاء التعليق وسط توترات حول التحقيق في مكافحة الفساد المعروف بقضية “كارفاغن”. وكان مدير مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU) سيمين كريفونوس قد أعلن أن التحقيق يواجه “مقاومة شرسة”.
ووصف كريفونوس المنشورات المنسوبة إلى كرافتشينكو بـ“الهراء والشكوك على تيليغرام”، رافضاً التعليق على المواد المتداولة عبر الإنترنت.
يضطلع مكتب المدعي العام بدور محوري في المنظومة القانونية الأوكرانية في زمن الحرب. وتتيح التعليقات بموجب أحكام الأحكام العرفية للرئيس إقالة المسؤولين مؤقتاً في انتظار التحقيق أو المراجعة، دون الحاجة إلى إجراءات برلمانية رسمية للعزل.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية