
نمت الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ بكثير مما توقعه المحللون خلال آخر فترة إبلاغ، إذ أظهرت بيانات رسمية أن النمو قصر عن تحقيق الهدف السنوي الحكومي. ويُعزى هذا التباطؤ إلى مزيج من ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي المستمر، والتداعيات المتسلسلة لارتفاع أسعار النفط جراء الصراع الأمريكي الإيراني.
لم ينتعش الإنفاق الاستهلاكي داخل الصين بشكل ملموس رغم حزم التحفيز الحكومية، في ظل مخاوف مستمرة بشأن قطاع العقارات وعدم اليقين في سوق العمل.
أسهم الصراع الأمريكي الإيراني في رفع أسعار الطاقة العالمية بشدة. وبوصفها مستورداً رئيسياً للنفط، وجدت الصين نفسها في مواجهة هذه الصدمة السعرية.
رغم الرياح المعاكسة، حقق القطاع التصديري الصيني أداءً قوياً. بيد أن الاقتصاديين يحذرون من أن زخم الصادرات وحده لا يكفي للتعويض عن ضعف الطلب الداخلي.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية