إثيوبيا تناقش الإصلاحات الدستورية لإعادة تشكيل نظامها الفيدرالي

تشهد إثيوبيا نقاشاً وطنياً واسعاً حول إصلاح دستور البلاد المحتمل، ولا سيما الأحكام المنشئة لهيكلها الفيدرالي المنظَّم على أسس عرقية، في سياق سعي حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى معالجة توترات سياسية متجذرة.

أرسى دستور عام 1995 النافذ نظاماً من الأقاليم محددة الهوية وفقاً للانتماء العرقي، وتضمّن أحكاماً بشأن حق الأقاليم في تقرير المصير والانفصال. يرى المنتقدون أن هذا النظام أجّج النزاعات العرقية بدلاً من احتوائها، في حين يؤكد المؤيدون أنه يمثل التكيّف الضروري مع التنوع الواسع للسكان الإثيوبيين الذين يضمّون أكثر من 120 مجموعة عرقية.

اكتسب النقاش زخماً متصاعداً في أعقاب سنوات من النزاعات، شملت حرب تيغراي المدمرة (2020-2022) والتمردات المستمرة في أقاليم أمهرة وأوروميا.