تدقيق الحقائق: تصريحات المستشار ميرتس حول العنف ضد المرأة والهجرة

أثار المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجدداً نقاشاً سياسياً حاداً من خلال الربط بين العنف ضد المرأة والهجرة. وخلال جلسة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) في 25 مارس 2026، تطرق ميرتس إلى قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، مدعياً أن المجتمع يشهد معدلاً "متفجراً" من العنف في كل من العالمين الواقعي والرقمي، وأكد أن "جزءاً كبيراً من هذا العنف يأتي من مجموعات المهاجرين".

شرارة النقاش

تأثرت المناقشة البرلمانية الأخيرة بشدة بقضية الممثلة كولين فيرنانديز التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث اتهمت زوجها السابق بإنشاء ونشر مقاطع فيديو إباحية مزيفة (ديب فيك) لها على الإنترنت. ورغم النفي القاطع من قبل الفريق القانوني للزوج السابق لهذه الادعاءات، إلا أن الحادثة وضعت المشكلة المتنامية للعنف الجنسي الرقمي في صدارة الخطاب الوطني. استغل ميرتس هذه المنصة لتسليط الضوء على مخاوف أمنية أوسع، مردداً صدى تصريحاته المثيرة للجدل في الخريف الماضي عندما ربط "المشاكل في المشهد الحضري" بالهجرة، قائلاً لمنتقديه عبارته الشهيرة: "اسألوا بناتكم".

تدقيق الحقائق: ادعاء "العنف المتفجر"

هل يشهد العنف ضد المرأة في ألمانيا انفجاراً حقيقياً؟ يشير تحليل أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) إلى أن فرضية المستشار بشأن تزايد العنف دقيقة من الناحية الواقعية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي تؤثر بشكل رئيسي على النساء.

• الجرائم الجنسية: ارتفع عدد المشتبه بهم بشكل ملحوظ من 29,424 في عام 2020 إلى 37,881 في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.7%.
• العنف الرقمي: سُجل الارتفاع الأكثر حدة في العنف عبر الإنترنت. في عام 2024، سجلت السلطات 14,130 مشتبهاً به، بزيادة هائلة بلغت 122.1% مقارنة بعام 2020.
• العنف المنزلي والاتجار بالبشر: زاد عدد المشتبه بهم في قضايا العنف المنزلي بنسبة 12.8%، بينما ارتفع عدد المتورطين في الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي بنسبة 8.4% خلال نفس فترة الأربع سنوات.
• جرائم القتل: رغم أن عام 2024 شهد انخفاضاً بنسبة 8.4% في عدد المشتبه بهم في جرائم القتل مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاتجاه على مدى خمس سنوات لا يزال مستقراً نسبياً، حيث يتأرجح بين 746 و853 مشتبهاً به سنوياً.

الأرقام المظلمة والتحولات المجتمعية

على الرغم من الاتجاه التصاعدي الواضح في الإحصاءات الرسمية، يحث الخبراء على توخي الحذر عند تفسير البيانات. تؤكد كاتارينا شولر، عضو مجلس إدارة الجمعية الإحصائية الألمانية، أن إحصاءات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تعكس فقط الجرائم المُبلغ عنها. وتوضح شولر: "هناك رقم مظلم هائل للحالات غير المُبلغ عنها"، مشيرة إلى أن البيانات الواردة من ملاجئ النساء يمكن أن توفر صورة أكثر شمولاً.

علاوة على ذلك، تشير عالمة الجريمة سوزان كارستيدت إلى تأثير "رد الفعل العكسي" المجتمعي. فمع تقدم المجتمع نحو المساواة بين الجنسين وزيادة الوعي بالعنف المنزلي، تكتسب المزيد من النساء القوة للإبلاغ عن هذه الجرائم للشرطة. وبالتالي، فإن الزيادة الإحصائية قد تعكس جزئياً زيادة في الاستعداد للإبلاغ بدلاً من مجرد زيادة مطلقة في أعمال العنف ذاتها.