أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمراً بوقف مؤقت لبناء قاعة احتفالات مثيرة للجدل بتكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض، وهو مشروع تبناه الرئيس دونالد ترامب وأدى إلى هدم الجناح الشرقي التاريخي. وقد قدمت الإدارة بالفعل استئنافاً فورياً ضد هذا القرار.
يوم الثلاثاء، أصدر القاضي الفيدرالي ريتشارد جيه ليون حكماً شاملاً من 35 صفحة بعد أشهر من المعارك القانونية المكثفة. وقرر القاضي أن الرئيس ترامب ربما تجاوز سلطاته التنفيذية من خلال الشروع في مثل هذه التعديلات الضخمة على مبنى حكومي رئيسي دون موافقة صريحة من الكونغرس.
كما أعرب القاضي ليون عن انتقادات حادة بشأن الافتقار إلى الشفافية في المشروع، متسائلاً على وجه التحديد عمن يشرف على البناء والأساس القانوني لقبول المساهمات الخاصة لتمويل هذا المسعى.
وصرح القاضي ليون في حكمه قائلاً: "إذا لم يوافق الكونغرس على هذا المشروع من خلال تقديم الموافقة المناسبة، وحتى يفعل ذلك، يجب أن يتوقف البناء. لكن الأخبار السارة هي أنه لم يفت الأوان بعد لكي يوافق الكونغرس على البناء الجاري".
منحت المحكمة مهلة لمدة أسبوعين قبل أن يدخل الأمر الزجري حيز التنفيذ الكامل، مما يوفر لإدارة ترامب فرصة للاستئناف - وهي خطوة اتخذوها دون تأخير.
كان مشروع قاعة الاحتفالات مصدر تدقيق عام وقانوني كبير. في البداية، أكد الرئيس ترامب للجمهور أن الإضافة الجديدة "لن تتداخل مع المبنى الحالي". ومع ذلك، استلزم المشروع في النهاية الهدم الكامل للجناح الشرقي للبيت الأبيض. وعلاوة على ذلك، تضاعفت التكلفة التقديرية، حيث ارتفعت من 200 مليون دولار في البداية إلى 400 مليون دولار حالياً.
بدأ التحدي القانوني الذي أدى إلى حكم يوم الثلاثاء في أواخر عام 2025 عندما رفع الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ دعوى قضائية تسعى إلى عرقلة التغييرات المعمارية الشاملة في المقر الرئاسي.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية