تواصلت وزارة الأسرة الاتحادية الألمانية مع 23 منظمة رعاية اجتماعية كبرى لتقييم الطاقة الاستيعابية المتاحة إذا أُعيد إحياء الخدمة المدنية الإلزامية — خطوة مهمة في الاستعدادات تعكس النقاش الأمني الحاد في برلين.
ألغت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة المدنية (Zivildienst) عام 2011، غير أن كليهما لم يُحذف من الدستور، ما يعني أن البرلمان يستطيع إعادة تفعيلهما بقانون عادي. حدّد المستشار فريدريش ميرتس هدفاً طموحاً: رفع قوام الجيش الاتحادي من 185 ألف جندي حالياً إلى 260 ألفاً على الأقل بحلول 2030، للوفاء بالتزامات الناتو وجعل ألمانيا أقوى جيش تقليدي في أوروبا.
بدأ نظام خدمة جديد طوعي («فيردينست») مطلع 2026، يلزم جميع الرجال البالغين 18 عاماً بملء استمارة حول استعدادهم للخدمة. بيد أن المتطوعين الفعليين الذين جرى تحويلهم من الاستمارات لم يتجاوزوا نحو 530 شاباً.
أكدت الوزارة برئاسة كارين برين (المسيحية الديمقراطية) أن 22 من المنظمات الـ23 التي جرى استطلاعها أبدت استعداداً لتوفير طاقة استيعابية في حال عاد Zivildienst. بيد أن منظمات الرعاية سارعت إلى التحذير من التوقعات المبالغ فيها.
«نرغب بإلحاح في تحسين ظروف خدمة المتطوعين أولاً — ولا يزال هناك هامش كبير للتحسين.» — إيفا ماريا فيلسكوب-ديفا، رئيسة الكاريتاس الألماني
عارضت رئيسة حزب اليسار إينيس شفيردتنر فرض الدولة على الشباب كيفية قضاء عام من حياتهم. تعتزم الوزارة تقديم خططها الرسمية بشأن Zivildienst بعد عطلة الصيف.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية