إيران تدفع بمشروع قانون يُقيّد بشدّة التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية

وفقاً لخبراء قانونيين إيرانيين ومقيمين في الخارج نقلاً عن دويتشه فيله، أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون يُنشئ قيوداً واسعة على التواصل مع المؤسسات ووسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية. ويتألّف المشروع من 19 مادّة ولا يزال يُتابع مسارَه التشريعي، ويُقدّمه أنصاره على أنّه إطار قانوني في مواجهة "النفوذ الأجنبي الواسع".

يرى المؤيّدون أنّ التجسّس مُجرَّم أصلاً، لكن يفتقر البلد إلى إطار واضح لمعاقبة أشكال أوسع من "التأثير". ويردّ المنتقدون بأنّ الحدود بين التواصل المشروع والفعل الإجرامي تُركت غامضةً بشكل خطير، وستُحدَّد فعلياً على يد الأجهزة الأمنية والمحاكم.

الخوف أداةً قانونية

قال المحامي الإيراني سينا يوسفي المقيم في ألمانيا لدويتشه فيله إنّ القانون سيُنشئ "جوًّا من الخوف والغموض"، لأنّ المواطن لن يعرف مسبقاً ما إذا كانت مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية أو مشروع بحثي مشترك قد يُعاد وصفهما لاحقاً بأنّهما جريمة.

وحذّر المحامي الحقوقي معين خزاعلي المقيم في السويد من أنّ المشروع سيصبح "أداة إضافية لقمع المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين"، وقدّر أنّ "99 بالمئة من الأفعال التي يصفها هذا المشروع بالجرائم ليست في الواقع جرائم".

ضربة للصحافة المستقلة

حذّر الصحفي پرويز ياري من منظّمة "الدفاع عن حرية تدفّق المعلومات" (DeFFI) من أنّ القانون سيُصعِّب على وسائل الإعلام المستقلّة والمنظمات الدولية الوصول إلى المعلومات من داخل إيران، وسيوسّع نفوذ الجهاز الدعائي الرسمي.

تعتمد السلطات الإيرانية منذ سنوات على الحجب والملاحقات القضائية وحظر السفر ضدّ الأصوات المعارضة؛ ويرفع هذا المشروع الآن كلفةَ أيّ صلة مهنية أو أكاديمية عابرة للحدود على المستوى الشخصي.