بولندا تخطط لزيادة حجم قواتها المسلحة إلى 500 ألف جندي وسط إصلاحات دفاعية شاملة

في خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي، كشفت وزارة الدفاع البولندية عن خطط لتوسيع القوات المسلحة للبلاد لتصل إلى إجمالي 500 ألف فرد. ويؤكد هذا الهدف الطموح التزام وارسو المستمر ببناء واحد من أقوى الجيوش في أوروبا.

التوسع الاستراتيجي بحلول عام 2035

في مقابلة أجريت معه مؤخراً، فصّل نائب وزير الدفاع البولندي ستانيسلاف فزيونتيك الرؤية الاستراتيجية لنمو الجيش. ووفقاً لفزيونتيك، ستتألف القوة الموسعة من 300 ألف جندي محترف و200 ألف جندي احتياط مدربين تدريباً عالياً ومستعدين للتعبئة في حالات الطوارئ.

وصرح فزيونتيك قائلاً: "نفترض أن يبلغ تعداد الجيش 500 ألف عسكري - من بينهم 300 ألف جندي محترف، و200 ألف آخرين من جنود الاحتياط، وهم الذين سيكونون 'الاحتياطي' في حالة الطوارئ". وتتوقع وزارة الدفاع الوصول إلى هذه المعايير بين عامي 2030 و2035.

تصدر الناتو في الإنفاق الدفاعي

تتماشى هذه الزيادة في عدد الأفراد مع الاستثمارات المالية القوية التي تضخها بولندا في قطاع الدفاع. ففي عام 2025، احتلت البلاد المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من حيث الإنفاق الدفاعي كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي.

انقسام سياسي حول تمويل إعادة التسليح

على الرغم من الموقف الموحد بشأن الحاجة إلى جيش أقوى، تعاني القيادة البولندية حالياً من انقسام حول كيفية تمويل جهود إعادة التسليح الضخمة هذه. وتتمثل النقطة المركزية للخلاف في برنامج "SAFE" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سيوفر لبولندا قروضاً بقيمة 44 مليار يورو تقريباً للتحديثات العسكرية.

وكان الرئيس كارول نافروتسكي قد استخدم مؤخراً حق النقض (الفيتو) ضد التشريع الذي كان سيسمح بمشاركة بولندا في المبادرة الأوروبية. وكإجراء مضاد، قدم نافروتسكي برنامج "SAFE 0%"، وهو برنامج بديل لإعادة التسليح يُمول بالكامل من الميزانية الوطنية. وقد أدى هذا المأزق السياسي إلى استقطاب واسع في البلاد، حيث انقسم الرأي العام بالتساوي تقريباً بين النهجين.

في غضون ذلك، تشير التقارير الإعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل عمله الإداري لإضفاء الطابع الرسمي على حزمة القروض المقدمة لوارسو، بغض النظر عن النزاع الداخلي المستمر حول الفيتو الرئاسي.