بوتين يوقʼع قانوناً يجرʼد الروس في الخارج الذين ينتقدون الحرب من حقوقهم المدنية

وقʼع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون شامل يُتيح للسلطات تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة الأصول ورفض تجديد جوازات السفر وقطع الخدمات القنصلية عن المواطنين الروس في الخارج الذين يواجهون تهماً ب“الإساءة إلى القوات المسلحة” أو تصنيفهم “عملاء أجانب” أو تعاونهم مع “منظمات غير مرغوب فيها”. أدانت منظمات حقوق الإنسان هذا القانون الذي أقرʼه مجلس الدوما بالإجماع، معتبرةً إياه أداة للقمع السياسي تهدف إلى إسكات المعارضين في المنفى. ووصفه المنتقدون ب“قانون الموت المدني”، محذِّرين من أنه يُرسي آليةً لتجريد شخصيات المعارضة من حقوقهم القانونية والمالية دون الحاجة إلى حكم جنائي. من بين المتأثرين صحفيون وناشطون وسياسيون من صفوف المعارضة فروا من روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا عام 2022. بموجب التشريع الجديد، قد يفقد المتهمون فحسب — دون المدانين — بالجرائم المدرجة إمكانيةَ الوصول إلى المنظومة المصرفية الروسية، وتُرفض منحهم وثائق السفر، ويُحرمون من مساعدة السفارة. وصف زعيم المعارضة الروسية إيليا ياشين، المقيم حالياً في المنفى، هذا القانون بأنه “أداة إرهاب ضد كل من يجرؤ على قول الحقيقة عن الحرب”. ولم يُعلʼق الكرملين علناً على ردود الفعل الدولية. تندرج هذه الإجراءات في إطار حملة تشريعية واسعة منذ عام 2022 وسَّعت بشكل منهجي تعريف أعداء الدولة وعقوبات المعارضة السياسية، سواء داخل روسيا أو بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج.