السويد تطلب مصادرة أرض روسية قرب قاعدتها البحرية

## السويد تستهدف أرضاً روسية قرب قاعدة موسكو البحرية تقدّمت القوات المسلحة السويدية بطلب رسمي إلى السلطات لنزع ملكية قطعة أرض تعود لمصالح روسية وتقع بجوار قاعدة موسكو البحرية، وهي أبرز قاعدة بحرية في البلاد جنوبي ستوكهولم. واستند المسؤولون العسكريون في تبرير هذا الإجراء القانوني غير المعتاد إلى التهديد المتصاعد من الطائرات المسيّرة الروسية. تضم قاعدة موسكو مقرّ القيادة الرئيسية للبحرية السويدية وعدداً من المنشآت الاستراتيجية تحت الماء. ومنذ انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي عام 2024، ازداد ثقلها الاستراتيجي بشكل ملحوظ، مما جعل تأمين الأراضي المحيطة بها أولوية للحلف بأسره. ## تهديد الطائرات المسيّرة يدفع إلى التحرك رصدت السلطات الدفاعية السويدية تزايداً ملحوظاً في حوادث الطائرات المسيّرة غير المعروفة قرب المنشآت العسكرية، وهو نمط ينسبه المسؤولون في إسكندنافيا إلى النشاط الاستخباراتي الروسي. ويرى المسؤولون أن امتلاك جهات روسية الصلة لأرض ملاصقة لقاعدة بحرية كبرى يُشكّل خطراً استخباراتياً لا يمكن إغفاله. يُجيز القانون السويدي للدولة الاستيلاء الجبري على الأراضي الخاصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وعلى الرغم من وجود هذا الحق قانوناً، يبقى نزع ملكية عقارات أجنبية لأغراض دفاعية أمراً نادراً. ويبدو أن المخططين العسكريين خلصوا إلى أن المخاطر التشغيلية تبرر هذا الإجراء. ## اتجاه أمني أشمل في شمال أوروبا يتسق هذا القرار مع نهج اسكندنافي أوسع يرمي إلى تعزيز السيطرة على المواقع الاستراتيجية التي قد تستغلها دول معادية. وقد درست النرويج وفنلندا بالمثل عقارات مرتبطة بروسيا تقع قرب منشآتهما العسكرية الحساسة. من المتوقع أن يستدعي القرار رداً دبلوماسياً من موسكو. وتُرسل السويد، التي تخلّت مؤخراً عن نهجها المحايد لتنضم إلى الحلف الأطلسي، رسالة واضحة مفادها أن الأمن القومي يأتي قبل أي اعتبارات دبلوماسية. ويُنبّه المحللون إلى أن العقارات ذات المظهر المدني قد تُوظَّف منصاتٍ للمراقبة أو جمع المعلومات الإشارية حين تكون قريبة من قواعد بحرية، مما يجعل موقعها الجغرافي مصدر قلق أمني عملياتي مشروع.