نواب بريطانيون يطالبون بتشريع للذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان

نشرت لجنة حقوق الإنسان المشتركة في البرلمان البريطاني (JCHR) تقريراً من 100 صفحة خلصت فيه إلى أن القوانين السارية حول العالم لا تُوفّر الحماية الكافية للأشخاص من انتهاكات حقوق الإنسان التي يُتيحها الذكاء الاصطناعي. وطالبت اللجنة متعددة الأحزاب، المؤلفة من نواب وأعضاء مجلس اللوردات، بسنّ قانون مخصّص للذكاء الاصطناعي.

ما توصّلت إليه اللجنة

قال رئيس اللجنة النائب أليكس سوبيل: «لا يوجد في أيّ مكان في العالم، بما فيه المملكة المتحدة، نهج تشريعي أو رقابي للذكاء الاصطناعي يكون صالحاً للغرض». وحدّد التقرير انتهاكات بعينها تجري فعلاً: يُستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور جنسية للنساء والفتيات دون إذن، ولمسح الوجوه دون موافقة، ولنشر المعلومات المضلِّلة.

ما يجب أن يتضمّنه قانون الذكاء الاصطناعي

اقترحت اللجنة إنشاء هيئة رقابية مستقلة واحدة للذكاء الاصطناعي على أساس قانوني، تُصنّف الأنظمة وفق مستويات المخاطر، وتفرض التزامات أكثر صرامة على الأنظمة عالية الخطورة. ودعت إلى «حظر صريح» لبعض التطبيقات التي تتعارض مع الحقوق الأساسية، كالتأثير التحت-عتبي على السلوك والاستخدام غير اللائق للبيانات البيومترية.