ألقت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية القبض على مسؤول عسكري رفيع المستوى في عملية مكافحة فساد. واحتجز مكتب التحقيقات الحكومي، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عقيداً في الحرس الوطني كان يشغل سابقاً منصب رئيس القاعدة المركزية لمعدات الإنتاج والتكنولوجيا. وتم القبض على الضابط وهو يحاول شراء تصنيف إعاقة احتيالي لضمان تسريحه من الخدمة العسكرية.
وفقاً للتحقيقات، عرض العقيد رشوة بقيمة 6000 دولار على عضو في فريق الخبراء الطبيين المسؤولين عن تقييم الأداء اليومي. في المقابل، سعى للحصول على وضع إعاقة رسمي من المجموعة الثانية، على الرغم من عدم وجود أي ظروف طبية مشروعة تبرر هذا التصنيف.
وأفادت السلطات أن الأخصائي الطبي رفض العرض صراحةً وأكد عدم وجود أسباب طبية لادعاء الإعاقة. ومع ذلك، استمر المشتبه به في محاولاته. بلغت العملية ذروتها في 24 مارس، عندما تم احتجاز العقيد متلبساً أثناء تسليمه الدفعة الأولى البالغة 3000 دولار.
تم إخطار المسؤول المحتجز رسمياً بالاشتباه في تقديم منفعة غير مشروعة لمسؤول عام، وهو ما يندرج تحت الجزء 3 من المادة 369 من القانون الجنائي لأوكرانيا. وفي حال إدانته، يواجه عقوبة محتملة تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات.
وخلال عمليات التفتيش اللاحقة، صادر المحققون مبالغ نقدية ومواد ثبوتية أخرى. وتحقق سلطات إنفاذ القانون حالياً فيما إذا كان هناك أفراد آخرون متورطين في مخطط الفساد هذا. علاوة على ذلك، أكد مكتب المدعي العام أن المحكمة رفضت طلباً من فريق الدفاع للإفراج عن المشتبه به بكفالة شخصية.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سياسة الخصوصية