الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بشأن النفط والبرنامج النووي

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران، تستهدف ناقلات النفط وشركات الشحن والأفراد المتهمين بمساعدة طهران على التحايل على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن هذه الإجراءات يوم الخميس، مستشهدةً باستمرار إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحدود الدولية المسموح بها، وبدعمها المزعوم لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

تُجمّد العقوبات الأصول وتحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل مع الكيانات المدرجة في القائمة. وشملت القائمة عدة شركات صينية وأخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة يُشتبه في أنها اشترت نفطاً خاماً إيرانياً.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، قائلاً: "يجب على إيران الاختيار بين العزلة الاقتصادية ومسار دبلوماسي للمضي قدماً".

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات بوصفها "غير قانونية وعديمة الجدوى"، وتعهدت بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وأكد المسؤولون الإيرانيون مراراً أن البرنامج يخدم أغراضاً طاقوية سلمية.

جاءت العقوبات الأخيرة في خضم تقارير تفيد بأن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي يتوسط فيها عُمان، وصلت إلى طريق مسدود إذ تطالب طهران بالرفع الكامل للعقوبات قبل أي خطوة للامتثال.

حذّر محللو الطاقة من أن الإجراءات الجديدة قد تمارس ضغطاً صعودياً على أسعار النفط العالمية، وإن كانت إيران قد أثبتت قدرتها على توجيه صادراتها عبر أساطيل الظل التي تعمل خارج نطاق الرقابة الغربية.